جدد النواب اعضاء منسقية برلماني الضفة مطالبهم للحكومة بتسوية الحالة المدنية لسكان الضفة وتمكينهم من الحصول على اوراق ثبوتية مششددين في لقاء بوزير الداخلية على ضرورة معالجة أهم الإشكالات المتعلقة بالحالة المدنية خلال الأسابيع القادمة.

وقد تعد وزير الداخلية بالعمل على حل هذه المشاكل مشيرا الى ان لجانا حاصة
ستباشر لجان خاصة ابتداء من مطلع الأسبوع القادم دراسة أهم الإشكالات التي تواجه المواطنين الراغبين في الحصول على الأرواق المدنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها.

وجاء تعهد ولد مرزوك خلال اجتماع حضره الخميس مع منسقية برلمانيي الضفة، وهو الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الإحصاء.

وكانت الحكومة قد أنشأت قبل أشهر لجنة عهد إليها بالعمل على تسوية مشاكل الإحصاء، وأوكلت رئاسة اللجنة للمستشار الرئاسي تيام جمبار، بعضوية المكلف بمهمة في الوزارة الأولى الأول أعمر ولد إسلم، والمكلف بمهمة في وزارة الداخلية واللا مركزية عبد الله محمد محمود.