أكد معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء محطة كهربائية ذات دورة مركبة تعمل بالغاز في مدينة إنجاغو، بقدرة إنتاجية تصل إلى 230 ميغاوات، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الكهرباء وضمان أمن التموين الطاقوي.

وأشار إلى أن الحكومة، بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أطلقت عدة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، من بينها توسعة المحطة المزدوجة في نواكشوط بقدرة 75 ميغاوات، وإنشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة 220 ميغاوات مزودة بنظام تخزين كهربائي، إضافة إلى محطة غازية بقدرة 300 ميغاوات تعتمد على غاز حقل باندا.

وأضاف أن مشروع إنجاكو يشمل تمويل وتصميم وإنجاز وتشغيل وصيانة محطة كهربائية تعمل بالغاز، مؤكداً أن مسطرة اختيار الشركة المنفذة تمت بإشراف وزارة الطاقة والنفط، وبدعم من إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث فازت الشركة السعودية أكوا باور بتنفيذ المشروع.

وبيّن معالي الوزير أن المشروع سيتم تنفيذه عبر عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص يربط وزارة الطاقة والنفط بشركة المشروع، إلى جانب عقد شراء كهرباء بين الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” وشركة المشروع، وذلك لمدة خمسة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ تشغيل المحطة.

وأوضح أن المشروع يتضمن ثلاث مكونات رئيسية، تشمل محطة كهربائية بالدورة المركبة في المنطقة المينائية بإنجاكو، وأنبوب غاز لنقل الغاز من مركز حقل السلحفاة الكبرى آحميم GTA إلى المحطة، إضافة إلى خط ربط عالي الجهد يصل المحطة بمحطة التفريغ في بني ناجي.

وأكد أن المحطة ستُزوَّد بالغاز الطبيعي من الحصة المخصصة لموريتانيا في مشروع GTA، والبالغة 35 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم في تثمين الموارد الغازية الوطنية، وخلق فرص عمل، وتطوير نسيج صناعي غازي، فضلا عن بناء الجزء الأول من الشبكة الوطنية للغاز بمنطقة إنجاغو.

كما أبرز أن المشروع سيتيح للدولة تحقيق إيرادات سنوية تُقدّر بسبعة مليارات أوقية قديمة، في شكل ضرائب ورسوم وعائدات، إلى جانب تمكين شركة “صوملك” من توفير موارد مالية معتبرة بفضل استخدام الغاز بدل الفيول والمازوت، إضافة إلى ما يوفره المشروع من فوائد بيئية مرتبطة بخفض انبعاثات الغازات.