البنك المركزي يحذر التطبيقات من تحويل أكثر من عشرة ملايين أوقية قديمة، معتبرًا ذلك مخالفة قانونية

أصدر **البنك المركزي الموريتاني** قرارًا يُلزم المؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للنظم بالإبلاغ عن أي معاملة نقدية، سواء كانت إيداعًا أو سحبًا، تبلغ أو تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة، إذا لم تكن مدعومة بالوثائق اللازمة التي تبررها.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقده البنك المركزي مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك خلال منتصف ديسمبر الماضي، حيث ناقش الجانبان “أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات”، بالإضافة إلى آليات تعزيز أنظمة الرقابة وتحديث البنك المركزي الموريتاني.

وفي البيان الصادر عن البنك بتاريخ 31 ديسمبر، شدد على ضرورة **مراقبة التحويلات المالية عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية** التي تعادل أو تتجاوز مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة)، مع الإبلاغ عن أي تناقضات أو شكوك قد تطرأ بشأن هذه العمليات.

وحدد القرار سقف المعاملات التي قد تُعتبر محل شبهة، مطالبًا المؤسسات المالية الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإبلاغ “وحدة التحقيقات المالية الموريتانية” دون تأخير في حال الاشتباه. كما أوجب الإعلان كتابيًا عن أي معاملة تتجاوز الحدود المحددة خلال مدة لا تتعدى يومين.

وطالب القرار المؤسسات المالية بإعداد قائمة بالأفراد الملزمين بالإبلاغ عن الأصول طبقًا للقانون، مع إدراج هذه القائمة في أنظمة المعلومات الخاصة بها لتسهيل الكشف التلقائي عن المعاملات.

وفي ختام البيان، دعا البنك المركزي المؤسسات المالية والكيانات الأخرى إلى تطوير أنظمة تقنية قادرة على رصد العمليات المالية التي تتجاوز الحدود الموضوعة بشكل تلقائي لضمان الامتثال للقوانين وضبط التعاملات المشبوهة.