أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن الحكومة ليست طرفاً في ملف النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور، موضحاً أن القضية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية والتشريعية والمجلس الدستوري، وأن هذه الجهات ستتعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وجاءت تصريحات ولد أييه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حيث شدد على أن الحكومة لا تملك أي صلاحية للتدخل في هذا الملف، وأن مساره يظل محصوراً في المؤسسات المختصة.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن رئيس الجمهورية أكد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، اهتمامه بأهمية احترام المسار المؤسسي في معالجة هذه القضية، باعتبارها تعكس الممارسة الديمقراطية واستقلالية المؤسسات الدستورية.
وأضاف أن الجهات المختصة ستواصل القيام بمهامها وفق القوانين والإجراءات المنظمة، وصولاً إلى القرار النهائي الذي تقتضيه النصوص القانونية.
