كشف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لترحيل المهاجرين غير النظاميين تجاوزت نطاق وكالة الهجرة والجمارك، لتشمل عشرات الآلاف من عناصر وكالات إنفاذ القانون الفدرالية والمحلية، في تحول وصفته المنظمة بأنه يعيد رسم طبيعة عمل الشرطة الأمريكية ويثير مخاوف متزايدة بشأن الحقوق المدنية.

وقال موقع أكسيوس، نقلا عن تقرير للمنظمة، إن إدارة ترمب حولت ما يزيد على 50 ألف عنصر من أجهزة مختلفة، من بينها عملاء فدراليون وشرطة الولايات وشرطة محلية وحتى عناصر من هيئات حماية الحياة البرية، إلى قوة واسعة لتنفيذ قوانين الهجرة، وهو ما أدى إلى تداخل غير مسبوق بين مهام الأمن المحلي وإنفاذ قوانين الهجرة