شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء الخميس، اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، والتي توجت بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.

وشملت الاتفاقيات مجالات متنوعة، من بينها الخدمات البريدية، والتعاون الثقافي والفكري، والهندسة الجيوتقنية، إضافة إلى تطوير الخبرات المتعلقة بالبنيات التحتية المينائية والهيدروليكية والبحرية.

كما وقع الجانبان إعلانات مشتركة لتعزيز التعاون في ملفات المياه، والسياسة الخارجية، وتطوير برامج تدريس اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا داخل المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب.

وفي قطاع النقل، تم توقيع بروتوكول يؤكد تمويل مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب اعتماد خطة عمل للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028 لتعزيز التعاون التقني في مجال الطيران المدني.

وامتدت الاتفاقيات إلى مجالات البحث العلمي والتعليم والتبادل الفني والسينما، فضلاً عن إطار للتعاون في قطاعات الفلاحة والطب البيطري والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بما يعكس تنوع مجالات الشراكة بين البلدين.

وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن العلاقات المغربية الفرنسية أصبحت تستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على الثقة المتبادلة والتنسيق السياسي والطموح المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار إلى أن البلدين شهدا خلال أقل من عامين أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى، أسهمت في إعطاء دفعة قوية للشراكة الثنائية.

من جهته، أعلن الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن باريس تتطلع إلى الارتقاء بالتعاون مع المغرب خلال الأشهر المقبلة، مع العمل على إعداد معاهدة أمنية شاملة ستكون الأولى من نوعها التي تبرمها فرنسا مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الزخم في العلاقات الثنائية بعد تحسنها منذ عام 2024، عقب إعلان فرنسا دعمها لمغربية الصحراء، وهو ما مهد لمرحلة جديدة من التعاون تُوجت بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر من العام نفسه، والتي شهدت توقيع 22 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.