أعلن فريق الشورى والإصلاح والتغيير بمجلس الشيوخ الموريتاني عن مقاطعة جلسات لجنة القوانين المتعلقة بمشروع تعديل الدستور.
وربط الفريق مقاطعته بتبني مقترحاته التي وصفها بأنها تضمن الشفافية اللازمة.
كما لوح الفريق بمقاطعة الجلسة العلنية للتصويت ما لم تلتزم الإدارة الفنية بالضمانات المطلوبة.
ويطالب الفريق بالبطاقة الموحدة وبالإشراف المشترك، إضافة إلى تعزيز وضمان الشفافية.
