اجتماع وزاري لمراجعة ملف العقارات في نواكشوط وسط جدل حول عمليات الهدم
ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، في سياق الجدل الذي أثارته مؤخراً عمليات هدم بعض ممتلكات المواطنين في نواكشوط.
وأوضحت الوزارة الأولى، في إيجاز صادر عنها، أن الاجتماع يأتي على خلفية العرض الذي قدمته وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء بشأن المخطط الحضري للعاصمة.
وأضاف المصدر أن اللجنة استعرضت مختلف الوضعيات التي تضمنها العرض، كما ناقشت الحلول المقترحة لكل حالة، قبل أن تقرر إنشاء لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، تتولى تنفيذ التوصيات ومتابعة معالجة الملفات المطروحة.
ولم يقدم الإيجاز تفاصيل إضافية حول مخرجات الاجتماع أو طبيعة الإجراءات المرتقبة، كما لم يُحسم ما إذا كانت عمليات الهدم ستستمر أو سيتم تعليقها، وهو ما يترك تساؤلات قائمة لدى الرأي العام بشأن مستقبل هذا الملف وطبيعة المعالجات التي ستعتمدها الحكومة .
أخبار الوطن ً تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
