ترقّب عرض برنامج حكومة ولد أجاي وسط حديث عن تعديل وزاري مرتقب يشمل حقائب سيادية

يترقّب الشارع الموريتاني، اليوم، عرض الوزير الأول مختار ولد أجاي لبرنامج حكومته لسنة 2026، في ثاني عرض من نوعه خلال المأمورية الثانية والأخيرة دستورياً للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي سيغادر السلطة بانتهائها.

ويأتي هذا العرض في سياق سياسي متوتر، تتصاعد فيه الانتقادات حول ملف محاربة الفساد، خصوصاً مع تداول واسع لكون وزير أول سابق، شغل حقيبة المالية في نظام وُجهت له اتهامات بالفساد، لم يُسجن سوى لفترة وجيزة، في حين تم لاحقاً تعيين عدد من أعضاء حكوماته في مناصب سيادية، وهو ما يرى منتقدون أنه أضعف مصداقية شعار “الحرب على الفساد”.

وفي ظل هذا المشهد المتناقض، يتوقع متابعون أن يقدم الوزير الأول عرضاً مطولاً لبرنامج حكومي لا يبتعد كثيراً، في مضمونه، عن عروض أسلافه، مع تركيز على الوعود والخطابات التفاؤلية، في وقت يؤكد فيه معارضون أن واقع البلاد يزداد صعوبة، وأن نُخب الحكم تتبدل شكلاً مع كل نظام دون تغيير جوهري في السياسات.

ورغم حدة هذا الجدل، تتحدث بعض الروايات عن تعديل وزاري مرتقب عقب عرض برنامج الحكومة، قد يطال عدداً من الحقائب السيادية. وتشير تسريبات غير مؤكدة إلى أن التعيينات الأخيرة، وخاصة تلك المرتبطة بمقربين اجتماعياً من بعض الوزراء، قد تفتح الباب لخروج وزراء من الحكومة، من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والصيد، إضافة إلى وزيرة التربية، ضمن تعديل يُتوقع أن يعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجهاز التنفيذي .

أخبار الوطن

تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل