اتهامات باحتكار المحروقات قبيل الزيادات السعرية.. وأصوات تطالب بتشديد الرقابة على محطات الوقود
تشهد بعض محطات الوقود حالات إغلاق أو نقص في التزود بالمحروقات قبيل الإعلان عن زيادات الأسعار، وهو ما يثير تساؤلات واسعة حول وجود ممارسات احتكارية تسهم في خلق أزمات متكررة وتفاقم معاناة المواطنين.
وخلال الأشهر الماضية، أعلن وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد عن عدة زيادات في أسعار المحروقات، تزامنت في كل مرة تقريبًا مع شكاوى من اختفاء الوقود أو توقف بعض المحطات عن البيع بحجج مختلفة، من بينها الأعطال الفنية أو انقطاع الكهرباء.
وتؤدي هذه الوضعية إلى ازدحام كبير أمام المحطات التي تواصل نشاطها، ما يخلق أزمة خانقة ويعزز الشكوك حول وجود عمليات احتكار تهدف إلى تحقيق أرباح إضافية بعد دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ.
ويرى متابعون أن هذه الظاهرة تستدعي تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على محطات الوقود، والتأكد من التزامها بتوفير المحروقات وعدم تخزينها بغرض الاستفادة من فروقات الأسعار. كما يطالبون بفرض عقوبات رادعة على المخالفين، معتبرين أن الغرامات الحالية قد لا تكون كافية مقارنة بالأرباح التي يمكن تحقيقها من الاحتكار.
وفي سياق متصل، تتواصل شكاوى بعض المواطنين من أعطال أصابت مركباتهم، ما يدفع إلى المطالبة بإجراء فحوصات دورية على جودة المحروقات المعروضة في الأسواق، ضمانًا لسلامتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة وحفاظًا على ممتلكات المستهلك .
اخبار الوطن
تحرير الصحفي ً آبيه محمد لفضل
