هزت فضيحة تحرش جنسي أركان المجلس الثقافي البريطاني بالعاصمة المغربية الرباط، وقضت محكمة بريطانية أن المجلس فضل في تحقيق أجراه رفاهية الجاني الذي شغل منصبا رفيعا على حساب الضحية.

وذكرت صحيفة standard البريطانية أن مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، توني رايلي كان يلاحق زميلته وهي أيضا بريطانية الجنسية عندما كانا يعملان معا في المغرب، وأغرقها بالهدايا، وأرسل رسائل نصية يعلن فيها عن حبه لها، وتسلل إلى منزلها لترك الزهور.

وفي إحدى الرسائل، أشار رايلي إلى أنه يعاني من “اضطراب الحب المهووس”، وأرسل لها صورة نصف عارية لنفسه، وشوهد وهو يتسكع خارج منزلها.

وأفادت بأن عملية تأديبية داخلية خلصت إلى أن رايلي كان مسؤولا عن حالتين من الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه، في حين أن أفعاله كانت بمثابة مضايقة ومطاردة.

لكن المسؤولين حاولوا إلقاء اللوم في سلوك رايلي على الضحية، كما قضت المحكمة، وأعطوا الأولوية لرفاهيته على حسابها، وحاولوا “إضفاء طابع رومانسي” على رسائله باعتبارها من “عاشق مرفوض يحاول فهم سبب تدهور الأمور”.

وأوضحت الصحيفة أن الضحية المشار إليها باسم KJ والتي كانت أصغر بكثير من رايلي، تركت عملها في المجلس الثقافي البريطاني بسبب اشمئزازها من عملية التظلم، وهي الآن جاهزة للحصول على تعويضات بعد فوزها بدعوى أمام المحكمة بشأن الفصل التعسفي، والمضايقة، التحرش، والتمييز

وخلصت لجنة محكمة شرق لندن، بقيادة القاضي ستيفن شور، إلى أن المجلس الثقافي البريطاني الذي يمثل المملكة المتحدة في الخارج ويتلقى المنح الحكومية، فشل في حماية الضحية، وتسبب في ضائقة وأذى بسبب التأخير في التعامل مع شكاواها، و”أعطى الأولوية لرفاهية رايلي على حسابها”.