يتساءل البعض عن السر من وراء استدعاء رجل الاعمال المقرب اجتماعيا من الرئيس السابق  ولد عبد العزيز وخاصة  ان اسمه  لا يوجد في لائحة تجاوزت 350 شخص حسب  تقرير اللجنة البرلمانية المحال النيابية  متهمة بالفساد مما أثار استغراب البعض

افيل ولد اللهاه  لم يشغل منصب في الدولة  وتفيد بعض المصادر ان شركته لم تستفيد من صفقات الدولة  مما يقوي فرضية استهدافه بطريقة مباشرة بسبب موقفه الداعم للرئيس السابق ولد عبد العزيز ابن خالته.

ضبابية وغموض يشهدها  ملف تحقيق العشرية  المثير للجدل من حيث تجاهل الوزراء والمدراء المسؤولين قانونيا عن جميع الصفقات وخاصة أن بعضهم  متهم بالسرقة ومازال يتقلد مناصب سيادية في الدولة بينما يتم  تكثيف الاستدعاءات ضد مقربين اجتماعيا من الرئيس السابق ولد عبد العزيز .