بدأت ظاهرة السطو المسلح في مدينة انواكشوط تنتشر بوتيرة متسارعة، في الآونة الأخيرة أمام عجز حكومي عن إيقافها ومخاوف شعبية شديدة من استفحالها خاصة ان بعض التقارير والمعطيات تشير الى ان افراد تلك العصابات من اصول اجنبية
وتستهدف عصابات السطو المسلح البنوك ومحلات غزة تلكوم واخواتها والمحلات التجارية ما اضطر الكثيرين الى اللجوء الى شراء الاسلحة وترخيصها لحماية اهله وماله
اخر هذه العمليات التي باتت تحدث بشكل شبه يومي حادثة سلب مواطن مؤخرا مبلغا كبيرا امام احد البنوك في العاصمة والفرار بسيارته تحت التهديد بالسلاح وقبل ذالك عمليات متكررة استهدفت عددا من البنوك والمحلات التجارية
الى جانب هذه الظاهرة تشهد أسواق العاصمة انتشاراً واسعاً للعصابات المتخصصة في النشل والسطو بالإكراه رغم الانتشار الامني قرب الاسواق ورغم تحفظ بعض المواطنين
هذا الانتشار المذهل لعصابات السطو المسلح والنشل يثير قلق المواطنين الذين عبر عدد منهم لنا عن انزعاجهم من هذه الظواهر وماتشكل من تهديد لحياة واستقرار المواطنين وممتلكاتهم بيد أن البعض يرى أن السلطات الأمنية الموريتانية لعبت دورا كبيرا في التصدي لهذه الظاهرة الجديدة على مدينة أصبحت مترامية الأطراف وساكنتها معظمهم بدويين ويتظاهرون بحمل الأموال مما يعرض البعض منهم إلى خطر عمليات السطو..ومن اجمل مايتميز به الأمن الموريتاني هو سرعة اعتقال المجرمين وتقديمهم للعدالة الذي يحملها البعض مسؤولية إطلاق سراح بعض المجرمين أصحاب السوابق العدلية الخطيرة وقد سجلت حالات من هذا النوع وكان آخرها قتل ابن الوزير ولد جلفون من طرف أصحاب سوابق عدلية اطلق سراحهم وكانت كذلك التجارة اخدوج في سوق كبتال ضحية المجرم المحكوم عليه بالسجن لمدة طويلة لم يقضي منها إلا القليل هذه الجرائم الخطيرة دفعت بالمنظمات المتخصصة إلى مطالبة النيابة الموريتانية بإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وخاصة القتلة وأصحاب عمليات السطو المسلح .
البعض يتفهم النيابة التي تعاني من تسامح الطرف المدني المتضرر الذي يسحب شكايته بسبب الضغوط القبلية بين هذا يبقى السؤال المطروح من المسؤول الأول عن إطلاق سراح المجرمين ومتى ستمتنع العدالة عن إطلاق سراحهم ولو سحب المتضرر شكايته
