ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة الساحل، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني شامل لتنظيم إدارة المناطق الساحلية، بما يضمن استدامتها وحمايتها من التحديات البيئية، وفي مقدمتها آثار التغيرات المناخية والتلوث والضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية، مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية.

ويتضمن المشروع جملة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم تهيئة الساحل، وتعزيز دور المؤسسات المعنية بإدارته، إلى جانب تطوير آليات الوقاية من التلوث والحد من مخاطره، واستحداث منظومة للرقابة ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات، بما يسهم في رفع مستوى حماية المناطق الساحلية.

ويأتي هذا النقاش ضمن المراحل التشريعية التي تمر بها مشاريع القوانين داخل الجمعية الوطنية، قبل عرضها على الجلسات العامة لمناقشتها والتصويت عليها.