أفادت بعض المصادر، بأن وزير في الحكومة الموريتانية الحالية، نجح في تهريب صهره الملاحق أمنيا وقضائيا إلى خارج البلاد، بعد تقدم العشرات من المواطنين الموريتانيين بدعاوى قضائية ضده أمام القضاء والأمن، بتهمة التحايل وتقديم “شيكات” بدون أرصدة.

وقالت ذات المصادر، إن الصهر الفار مطالب بقرابة خمسين مليون أوقية، لكن الوزير المشار إليه نجح في إبعاده عن البلد حيث تفيد آخر الأنباء أنه يتنقل بين بعض دول الخليج، وهو ما أثار إستغراب بعض المراقبين، في كون الوزير يستغل نفوذه من أجل حماية المتحايلين على الناس ومساعدته في في الفرار من القضاء والأمن.

ميادين