شكل التعادل في المناديب بين الأطراف المتنافسة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى مقاطعة ألاك بولاية لبراكنة فرصة لولوج اثنين من عجائز المقاطعة لمناصب قيادية في الحزب تمثلت في رئاسة اثنين من أهم الأقسام الفرعية للبلديات.

فقد تمكن شيخ مسن مولود في عام 1913 من الفوز برئاسة القسم الفرعي لبلدية جلوار بعامل السن بعد تعادل حلف البشائر المناصر للفريق محمد ولد مكت مع الحلف المدعوم من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ليتمكن أنصار الأخير من حسم رئاسة القسم الفرعي بترشيحهما للعجوز المذكور.

ذات الأمر تكرر بعد يوم واحد حيث تعادل الطرفان في المناديب أيضا على مستوى بلدية مال وعاد الطرف ذاته لحسم رئاسة القسم الفرعي بترشيحه لسيدة من مواليد العام 1920.

وقد انتقد عمدة بلدية جلوار محمد ولد أبهم ما حدث واعتبره “تعجيزا للطبقة السياسية” بدل تجديدها، مضيفا أن الأمر مناف للشعارات المرفوعة من طرف النظام، و”مخل بالقيم ومهين لكرامة الإنسانية”.

واتهم ولد أبهم وزير الاقتصاد والمالية وعضو اللجنة العليا المكلفة بإصلاح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بإصلاح وإعادة تفعيل هيئات الحزب بإفراغ الهيئات الحزبية الجديدة من محتواها قبل أن توجد، وذلك في وقت يتجه فيه الحزب لخوض استحقاقات هامة يواجه فيها لوائح مشتركة لمختلف الطيف المعارض، متسائلا عن طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء العجائز في المسؤوليات التي أقحموا فيها حسب وصفه.