دفاع الرئيس السابق عزيز يستهجن تجاهل وزير العدل تدهور صحة موكلهم ويطالب بالسماح له بالعلاج في الخارج

استنكرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ما وصفته بـ”إهمال الجهات المعنية للحالة الصحية لموكلهم، وتجاهل حقوقه والتلاعب بها”، معربة عن استغرابها من صمت وزير العدل تجاه طلبها العاجل بالسماح لموكلها بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، رغم استناد الطلب إلى تقارير طبية.

وأهابت هيئة الدفاع، في بيان تلاه عضوها أحمد سالم ولد البشير خلال مؤتمر صحفي نظمته مساء اليوم، بالسلطات إلى التعامل بجدية مع الوضع الصحي للرئيس السابق، محملة إياها المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن استمرار ما وصفته بالإهمال والتأخر في الاستجابة.

وقالت الهيئة إن رسالتها الأخيرة الموجهة إلى وزير العدل تم تسليمها إليه يوم 3 أغسطس، دون أن تتلقى أي رد حتى الآن، رغم ما تعتبره خطورة في الوضع الصحي لموكلها.

وأضافت أن وزير العدل اكتفى بإحالة تقريري أطباء الوزارتين إليها، قبل أن تعود الهيئة يوم 21 أغسطس لتذكيره بعدم الرد على طلبها، دون أن تتلقى أي تجاوب.

وأوضحت الهيئة أن أطباء مختصين في أمراض الرئة والأشعة خلصوا، بحسب التقارير التي بحوزتها، إلى أن الحالة الصحية لموكلهم تستدعي رفعه طبيا إلى مركز جامعي متخصص في الخارج، وهو ما أوصى به أيضا أطباء جراحة العظام، مع تحديد أوروبا كوجهة للعلاج، فضلا عن تقرير طبي سابق يعود إلى أكثر من سنتين أشار إلى الحاجة للعلاج المتخصص.

وشددت هيئة الدفاع على أن طلب الرفع الطبي الحالي “لا يتعلق بمشكلة الركبة وحدها”، وإنما يستند إلى مجمل الحالة الصحية لموكلهم، بما في ذلك ظهور أعراض تنفسية جديدة وتدهور حالته العامة، إضافة إلى حاجته إلى فحوصات متخصصة قالت إنها غير متوفرة محليا.

وانتقدت الهيئة ما اعتبرته عدم استجابة مباشرة لخطورة الوضع الصحي، مشيرة إلى أن وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الصحة، انتدب أطباء تابعين للوزارتين لإبداء الرأي حول الحالة.

وبحسب بيان الدفاع، فقد خلص تقرير أطباء الوزارتين، في الجانب المتعلق بالرئة، إلى أن التغيرات الرئوية طفيفة ولا تبرر، في حد ذاتها، رفع المريض للعلاج في الخارج، مقترحين إعادة التصوير بعد ثلاثة أشهر.

وقالت الهيئة إن هذا الاستنتاج رفضه الطبيب عضو فريق الدفاع، الذي عاين موكلهم وأشرف على فحوصه ووقّع عليها.

وفي الجانب المتعلق بالعظام، أقر أطباء الوزارتين، وفق الهيئة، بوجود التهاب متقدم في المفصل، مشيرين إلى إمكانية إجراء عملية استبدال المفصل داخل الهياكل الصحية الوطنية.

واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا الطرح لا يجيب على جوهر طلبها، مؤكدة أن “كون العملية ممكنة تقنيا في موريتانيا لا يعني بالضرورة توفر شروط التكفل المتخصص والآمن” بالحالة الصحية للرئيس السابق.

وطالبت الهيئة السلطات بالتعامل مع الملف باعتباره قضية صحية تستوجب الاستجابة العاجلة، مؤكدة أن طلب العلاج في الخارج يستند، بحسبها، إلى مجموعة من المعطيات والتقارير الطبية، وليس إلى إصابة موضعية أو مشكلة صحية واحدة