شهدت العاصمة نواكشوط اليوم انطلاق أعمال ، ورشة عمل نظمتها وزارة العدل لبحث التعاون القضائي بين موريتانيا وروسيا الاتحادية بمشاركة وفد روسي برئاسة مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون بوزارة العدل الروسية.
وتركزت أعمال الورشة على دراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين خاصة في مجالي تسليم المجرمين ونقل المدانين.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده أن الورشة تأتي تتويجاً لاتفاقيات التعاون القضائي التي وقعها وزير العدل الموريتاني ونظيره الروسي والنائب العام الروسي على هامش ملتقى سانت بطرسبرغ يوم 25 يونيو الماضي.
وأكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز دولة القانون وحماية حقوق الإنسان وتطوير التعاون القضائي في مواجهة الجريمة ولا سيما الجرائم العابرة للحدود.
