اكد الرئيس غزواني ان أي موظف تُحال قضيته إلى القضاء يُبعد عن وظيفته إلى حين صدور حكم قضائي، مؤكداً أن الفصل في ثبوت التهم أو نفيها يعود للقضاء وحده.
وأوضح الغزواني، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات أحالت خلال عام 2025 نحو عشر قضايا تتعلق بشبهات فساد إلى المحاكم، شملت قرابة 100 شخص، مشيراً إلى إيداع نحو 20 منهم السجن على ذمة التحقيق، فيما فقد عشرات المسؤولين والموظفين مناصبهم على خلفية اتهامات بسوء التسيير.
وأكد الرئيس أن مكافحة الفساد تستلزم تعزيز منظومة الرقابة والإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن قانون الصفقات العمومية شهد تحسينات مقارنة بالسابق، معرباً عن أمله في أن يحقق نتائج أكبر.
وأضاف أن السلطات طورت الإطار القانوني وأنشأت هيئات مختصة برصد ومتابعة قضايا الفساد ومنحتها الاستقلالية والصلاحيات اللازمة، مشيراً إلى استمرار نشر تقارير محكمة الحسابات منذ عام 2019، وإلى أن المفتشية العامة للدولة تعمل على إعداد تقرير سيتم نشره.
واعتبر الغزواني أن تحسن المؤشرات المالية، وزيادة موارد الدولة، وتمويل المشاريع والبرامج من الميزانية العامة، إلى جانب تنفيذ الاستثمارات والبرامج الاجتماعية، يعكس تراجع مستوى الفساد، مؤكداً أن وتيرة الإنجاز الحالية لا يمكن أن تتحقق في بيئة يسودها الفساد.
