أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا تواصل مسارها التنموي والإصلاحي في ظل بيئة دولية مضطربة، مشددًا على أن الأمن والاستقرار يشكلان الأساس الذي تستند إليه جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الرئيس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن المشروع المجتمعي الذي أطلقه منذ عام 2019 يركز على جعل المواطن محور السياسات العمومية، من خلال بناء دولة حديثة تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، مع مواصلة تنفيذ برنامجي “تعهداتي” و”طموحي للوطن”.
وأشار إلى أن الأزمات الدولية المتعاقبة، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالحرب في أوكرانيا، وصولًا إلى التطورات في الشرق الأوسط، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتمويل، إلا أن موريتانيا تمكنت من مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية والحفاظ على وتيرة الإصلاح.
وأضاف أن الحكومة حققت تقدمًا في مجالات الحكامة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد ولد الغزواني أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا نتيجة سياسات تستهدف تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، معتبرًا أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.
وفي الجانب الأمني، أشاد الرئيس بما حققته القوات المسلحة وقوات الأمن من تطور في مستوى الجاهزية والكفاءة، مؤكدًا أن ذلك أسهم في ترسيخ الأمن وحماية الحدود وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على الأراضي الموريتانية.
