وقعت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة في العاصمة نواكشوط، ثلاث اتفاقيات تعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات التنمية الزراعية، وتمكين الشباب، ودعم اللامركزية والتنمية المحلية.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين تنفيذ البرامج التنموية من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، وإرساء آليات مؤسسية تضمن تكامل الأدوار ورفع كفاءة استثمار التمويلات المخصصة للمشاريع التنموية.
وشملت الاتفاقيات تعاونًا مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية لتعزيز الإشراف الفني على البرامج الزراعية وضمان انسجامها مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، فيما ركزت الاتفاقية الثانية مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية على توسيع فرص الشباب في القطاع الزراعي، وتشجيع مشاركتهم في سلاسل الإنتاج، إلى جانب دعم الخدمة المدنية كوسيلة لتعزيز التنمية المجتمعية.
أما الاتفاقية الثالثة، فقد أبرمت مع الوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، وتهدف إلى دعم التخطيط التنموي المحلي، وتعزيز دور البلديات والهيئات المحلية في تنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية، بما يضمن استجابة أفضل لاحتياجات السكان.
وأكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية الزراعية وتمكين الشباب، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يشهد توسعًا ملحوظًا سواء من حيث نطاق التدخل أو حجم التمويلات، الأمر الذي يتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في تحسين التنسيق بين الشركاء، ودعم المنتجين، وخاصة الشباب والنساء، وتعزيز حوكمة المشاريع والاستثمارات الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المستهدفة.
ومن المقرر أن تمتد فترة تنفيذ الاتفاقيات لعامين، وفق برامج عمل سنوية وآليات متابعة وتقييم دورية، على أن يتم توسيع هذا النهج ليشمل قطاعات حكومية أخرى، بما يعزز فعالية الشراكة بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
