وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليون يورو، بهدف تطوير قدرات الحماية المدنية وتعزيز البنية التحتية للتكوين المهني، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بقرض يبلغ 21 مليون يورو، مخصص لدعم قطاع الحماية المدنية وتحسين قدرته على التعامل مع الحوادث والكوارث، فيما خُصصت الاتفاقية الثانية، البالغة قيمتها 4 ملايين يورو، لتطوير مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشروع الحماية المدنية يتضمن إنشاء مدرسة وطنية متخصصة، وتشييد وتجهيز عشرة مراكز جديدة، فضلا عن تطوير إمكانات التدخل والاستجابة للطوارئ، وإنشاء سلك للمتطوعين، وإعادة تشغيل الرقم الأخضر المجاني للتبليغ عن الحوادث، إلى جانب تكوين المنتخبين المحليين في مجال تسيير الكوارث.

وأضاف أن مشروع تطوير التكوين المهني يركز على إنشاء معهد نموذجي للتخصصات الصناعية، يشمل التبريد المنزلي والصناعي والكهرباء واللحامة والنجارة، مع تحديث المعدات والتجهيزات وتحسين قدرات المكونين، بما يعزز فرص إعداد كفاءات مهنية تلبي احتياجات سوق العمل.

من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى موريتانيا، إيمانويل بيسني، إن التكلفة الإجمالية لمشروع دعم الحماية المدنية تصل إلى 39.3 مليون يورو، تشمل القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن مساهمة مالية من الحكومة الموريتانية.

وأشار السفير إلى أن مشروع تطوير مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط، الذي تبلغ كلفته 4 ملايين يورو، ستشرف وكالة الخبرة الفرنسية على تنفيذه خلال فترة تمتد لثلاث سنوات.

وتندرج الاتفاقيتان في إطار التعاون الموريتاني الفرنسي، الهادف إلى دعم المؤسسات الوطنية وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز التأهيل المهني بما يستجيب لمتطلبات التنمية.