استعرضت وزيرة المياه السيدة آمال بنت مولود، أمس الأربعاء، الجهود التي يبذلها قطاع المياه والصرف الصحي لتعزيز الأمن المائي وتأمين المياه الصالحة للشرب، وأبرز التحديات التي ما تزال تواجه القطاع، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن أعمال المنتدى الإفريقي للمياه المنعقد في العاصمة التشادية نجامينا.
وفي مستهل مداخلتها، أكدت معالي الوزيرة أن الخطاب الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال افتتاح المنتدى، قدم تشخيصا دقيقا لواقع المياه في موريتانيا والقارة الإفريقية، من خلال إبراز التحديات المشتركة والدعوة إلى تعزيز التعاون وتحويل الالتزامات إلى مشاريع واستثمارات ملموسة.
واستعرضت معالي الوزيرة الرؤية التي تنتهجها بلادنا في مجال الأمن المائي، وما تحقق من تقدم في تنفيذ المشاريع الهيكلية والبرامج الاستعجالية الرامية إلى تعزيز إنتاج المياه، وتوسيع النفاذ إلى خدمات الماء الصالح للشرب، وتنويع مصادر المياه، وتطوير البنى التحتية للإنتاج والنقل والتوزيع.
كما سلطت الضوء على أبرز التحديات التي ما تزال تواجه القطاع، وفي مقدمتها تأثيرات التغيرات المناخية، واتساع الرقعة الجغرافية، والتفاوت الطبيعي في توزيع الموارد المائية، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مواصلة الاستثمار في البنى التحتية، وتعزيز الشراكات، وتعبئة الموارد اللازمة.
وشارك في الجلسة إلى جانب معالي الوزيرة، وزراء المياه من ساحل العاج، والكاميرون، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، حيث تبادل المشاركون التجارب الوطنية في مجال الأمن المائي، واستعرضوا أبرز المشاريع المنفذة والجارية، والتحديات التي تواجه قطاع المياه في بلدانهم، والجهود المبذولة لتوسيع النفاذ إلى خدمات المياه وتعزيز استدامتها.
