أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونجرس رسميًا ببدء عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، عبر رسالة وجّهها إلى قيادات الكونجرس، أوضح فيها أن القوات الأميركية نفذت ضربات دفاعية داخل الأراضي الإيرانية اعتبارًا من 7 يوليو 2026، ردًا على هجمات استهدفت سفنًا تجارية ترفع أعلامًا محايدة أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضح ترمب في رسالته أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للإحاطات السابقة التي قدمتها إدارته للكونجرس بشأن تطورات الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الإجراءات اتُخذت بما يتوافق مع قانون صلاحيات الحرب.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته كانت قد أعلنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين، قبل تمديده لاحقًا، بالتزامن مع جهود دبلوماسية هدفت إلى التوصل إلى تفاهم مع إيران يضمن خفض التصعيد وحماية المصالح الأميركية وحلفائها.

وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم في 17 يونيو، تضمنت التزامًا إيرانيًا ببذل أقصى الجهود لضمان سلامة الملاحة التجارية بين الخليج العربي وبحر عُمان، إلا أن طهران، بحسب الرسالة، عادت لاستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز خلال يومي 6 و7 يوليو، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ رد عسكري.

وبيّن ترمب أن الضربات الأميركية استهدفت منصات إطلاق الصواريخ، ومنظومات الدفاع الجوي، والأصول البحرية العسكرية، والبنية التحتية الداعمة للعمليات العسكرية، إضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة، مؤكدًا أن القوات البرية الأميركية لم تشارك في تلك العمليات.

ووصف الرئيس الأميركي الضربات بأنها محدودة ومدروسة، ونُفذت بطريقة تهدف إلى تقليل الخسائر المدنية إلى أدنى حد ممكن، موضحًا أن أهدافها تركز على حماية القوات الأميركية، وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، والدفاع عن المصالح الأميركية وحلفائها وشركائها في المنطقة.

وأكد ترمب أن القوات المسلحة الأميركية لا تزال تحتفظ بالقدرة على اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة أي تهديدات مستقبلية، مشددًا على أن قراره استند إلى صلاحياته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع التزامه بإبلاغ الكونجرس بكافة التطورات وفقًا لقانون صلاحيات الحرب.