قالت أقطاب المعارضة إن السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو اتخذت إجراءات حالت دون استكمال التحضيرات للمهرجان الجماهيري المقرر تنظيمه يوم الأحد، مؤكدة أنها منعت استخدام سيارات مزودة بمكبرات الصوت كانت مخصصة للدعاية للفعالية، كما أوقفت الاستقبالات الشعبية التي كان أنصارها يعتزمون تنظيمها لاستقبال الوفود القيادية.
وأوضحت الأقطاب، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تستهدف نشاطًا سياسيًا سلميًا، معتبرة أنها تشكل تقييدًا للحريات العامة، وتمس بحقوق دستورية، من بينها حرية التعبير وحرية ممارسة العمل السياسي.
وأعربت المعارضة عن إدانتها لما وصفته بـ”المنع التعسفي”، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن أي عراقيل أو تضييق قد يطال الأنشطة السياسية السلمية، ومطالبة بالعدول عن هذه الإجراءات وضمان احترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وأكدت أقطاب المعارضة أن هذه الخطوات لن تمنعها من مواصلة نشاطها السياسي السلمي، مجددة دعوتها لأنصارها وجميع المواطنين إلى المشاركة المكثفة في مهرجان الأحد، مع الالتزام بالطابع السلمي واحترام القانون.
وحمل البيان توقيع رئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي 2029 برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيد المختار.
