الأخبار (نواكشوط) – عقد مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لإحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها، تمهيدا لعرضها على النواب خلال جلسات علنية للمناقشة والمصادقة.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع قانون يتضمن تعديلا لبعض أحكام القانون المنظم للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، ويشمل منح امتيازات جديدة لمتقاعدي المؤسسة العسكرية، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة لوضعية الضباط وتعزيز المهنية والانضباط والمسؤولية داخل القوات المسلحة.
كما أحال المؤتمر مشروع قانون آخر يتعلق بتعديل النظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، وهو تعديل تقول الحكومة إنه يهدف إلى مواكبة التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية وتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الانضباط والقيادة.
وشملت المشاريع المحالة كذلك تعديلات على النظام الأساسي للشرطة الوطنية، من بينها اعتماد تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة مستمدة من المصطلحات المهنية الخاصة بالجهاز، إضافة إلى رفع سن التقاعد لرتبة مراقب عام إلى 66 سنة، أسوة بما هو معمول به في بعض القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
كما تتضمن التعديلات أحكاما جديدة تتعلق بواجب التحفظ المهني والحفاظ على السر المهني بالنسبة لأفراد الشرطة الوطنية، مع تحديد الأفعال والأقوال المحظورة أثناء الخدمة.
وفي قطاع الجمارك، تمت إحالة مشروع قانون لتصحيح وتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجمارك، بهدف توحيد تسمية رتبة “مفتش عام” وتصحيح العلامات المميزة لها، بما يضمن الحفاظ على خصوصية مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية.
