حظيت موريتانيا بتقدير أممي خلال أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها في مجال إدارة الهجرة وحماية اللاجئين وفق مقاربة ترتكز على احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
وجاء هذا التقدير خلال الحوار التفاعلي المخصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، بشأن زيارته إلى موريتانيا خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأشاد المقرر الأممي، في عرضه للتقرير، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية لتنظيم قضايا الهجرة، منوهاً بالتعاون القائم مع وكالات الأمم المتحدة، وبالجهود المبذولة في مجالات البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن اعتماد مقاربة تراعي مبادئ حقوق الإنسان في إدارة هذا الملف.
من جهته، أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، أن مضامين التقرير تعكس حجم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتجسد التزام موريتانيا بمسؤولياتها الإنسانية والدولية.
وأشار المفوض إلى أن موريتانيا تواصل أداء دورها الإنساني رغم التحديات التي تشهدها منطقة الساحل، موضحاً أن البلاد تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، معظمهم من جمهورية مالي، وتوفر لهم الحماية والخدمات الأساسية، إلى جانب العناية بالمهاجرين الموجودين في أوضاع هشة.
كما استعرض الإجراءات القانونية والمؤسسية التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز منظومة الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك إنشاء آليات متخصصة لحماية الضحايا وتعزيز وسائل الرصد والتظلم.
وأكد الوفد الموريتاني، في تعقيبه على التقرير، أن تقييم واقع الهجرة ينبغي أن يستند إلى المعطيات الرسمية والوقائع الموثقة، مشدداً على أن إدارة تدفقات المهاجرين تتم وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والضمانات القانونية.
وجددت موريتانيا خلال الجلسة تأكيد التزامها بمواصلة تطوير آليات الحماية والإنصاف، ورفضها لجميع أشكال التمييز وسوء المعاملة، مع تعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء.
