أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75%، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس مقارنة بالمستوى السابق البالغ 6.50%، وذلك عقب الاجتماع العادي الثاني لمجلس السياسة النقدية خلال عام 2026.

وشملت القرارات أيضًا رفع سعر تسهيلة الإقراض إلى 7.00%، مع الإبقاء على سعر تسهيلة الإيداع عند 2.00% دون تغيير.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستجدات الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وفي ظل استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن المؤشرات الخارجية، مشيرًا إلى أن الهدف من القرار هو الحد من الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد مجلس السياسة النقدية التزام البنك المركزي بمواصلة تنفيذ سياسته النقدية بما يحقق استقرار الأسعار، مع الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

ويُعد سعر الفائدة الرئيسي من أهم أدوات السياسة النقدية، إذ ينعكس على تكلفة التمويل في القطاع المصرفي، كما يؤثر في مستويات الائتمان والاستثمار والادخار، بما يسهم في توجيه النشاط الاقتصادي.