أنباء متداولة عن تعديل حكومي مرتقب قد يشمل وزراء بارزين ومسؤولين في مؤسسات كبرى
تتداول أوساط سياسية وإعلامية خلال الأيام الأخيرة معلومات غير مؤكدة عن قرب إجراء تعديل حكومي واسع قد يطال حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وذلك في إطار ترتيبات سياسية وإدارية يُقال إنها تأتي ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبحسب مصادر متعددة، فإن التعديل المرتقب قد يشهد مغادرة عدد من الوزراء الحاليين لمناصبهم، من بينهم وزير الدفاع حنن ولد سيدي، ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، ووزيرة الإسكان الناهة بنت مكناس، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، دون صدور أي تأكيد رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.
وتشير ذات المصادر إلى أن الحكومة المقبلة قد تضم شخصيات سياسية واقتصادية معروفة، في إطار توجه يهدف إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي وتعزيز وتيرة تنفيذ البرامج الحكومية.
كما تتحدث بعض التسريبات عن احتمال إجراء تغييرات واسعة على مستوى إدارة عدد من المؤسسات العمومية الكبرى، من بينها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، إضافة إلى تحركات متوقعة في مناصب الأمناء العامين للقطاعات الحكومية.
ويرى متابعون أن هذه التغييرات، في حال تم اعتمادها، ستشكل محطة سياسية مهمة خلال ما تبقى من المأمورية الحالية للرئيس غزواني، خاصة مع التحديات المرتبطة بتنفيذ المشاريع التنموية والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة.
وتبقى جميع هذه المعطيات في إطار التسريبات والتوقعات المتداولة، في انتظار أي إعلان رسمي يحدد طبيعة التعديلات المرتقبة وتوقيته .
أخبار الوطن ً تحرير الصحفي آبيه محمد لفضل
