وزارة العقارات: إزالة عدد من المخالفات العقارية المقامة دون سند قانوني

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا أنها نفذت عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العقارية التي أُقيمت على المجال العمومي للدولة دون سند قانوني.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن المعاينات الميدانية أظهرت تشييد هذه المنشآت دون حيازة وثائق قانونية تخول لأصحابها ملكية الأراضي، كما لم يحصل القائمون عليها على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، والمرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.

وأكدت الوزارة حرصها على حماية الأملاك العمومية والتطبيق الصارم للقوانين المنظمة للمجال العقاري، داعية المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل القيام بأي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل.

كما حذرت الوزارة من أي مخالفات مستقبلية، مؤكدة أن أصحابها سيواجهون إجراءات الإزالة، إضافة إلى إحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ضمانا لاحترام القانون وصونا لحقوق المواطنين، وفق ما جاء في البيان .