أكدت النائب البرلمانية سعداني بنت خيطور أن الظروف السياسية الراهنة تهيئ لانطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بهدف مناقشة القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز التوافق حول الأولويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضحت بنت خيطور، في تصريحات إعلامية، أن الحوار المرتقب يمثل فرصة مهمة أمام النخب الوطنية والفاعلين السياسيين لاستلهام الدروس من التجارب السابقة والعمل على صياغة رؤى مشتركة تسهم في مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لموريتانيا.
وشددت على أن الدعوة إلى الحوار لا تعكس وجود أزمة سياسية، بل تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وما تفرضه من تحديات تستدعي تضافر جهود جميع الموريتانيين من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة.
وفيما يتعلق بالقضايا المطروحة على طاولة الحوار، أكدت بنت خيطور أن نجاح أي حوار وطني يتطلب الانفتاح على جميع الأفكار والمقترحات دون استثناء، وتهيئة مناخ يسمح بالنقاش المسؤول والبناء حول مختلف الملفات الوطنية.
وفي جانب آخر، دعت النائب البرلمانية إلى اعتماد سياسات تمييز إيجابي لصالح المتضررين من مخلفات العبودية وضحايا ملف الإرث الإنساني، معتبرة أن تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف يتطلب إجراءات خاصة تمكن هذه الفئات من الاندماج الكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن معالجة هذه الملفات ينبغي أن تتم ضمن إطار وطني جامع يعزز الوحدة الوطنية ويكرس قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مشددة على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.
