مستشار الوزير الأول: الدستور محصَّن ضد أي محاولة لفتح المأموريات
أكد المستشار بالوزارة الأولى، محمد آبه ولد الجيلاني، أن الدستور الموريتاني يتضمن ضمانات دستورية قوية تحول دون أي مساس بقواعد التداول السلمي على السلطة، أو أي محاولة للالتفاف على النصوص المنظمة للانتداب الرئاسي.
وأوضح ولد الجيلاني، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك وأثارت تفاعلاً واسعًا، أن المشرّع الدستوري لم يكتفِ بتحديد مدة المأمورية الرئاسية وعددها وسن الترشح، بل عزّز ذلك بالتزام دستوري ذي طابع أخلاقي وقانوني ملزم، يتمثل في القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور.
وأضاف أن هذا القسم يُقيّد رئيس الجمهورية بشكل صريح، ويمنعه من تبنّي أو دعم أي مبادرة، مباشرة كانت أو غير مباشرة، تهدف إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية أو شروط تجديدها، كما هو منصوص عليه بوضوح في المادتين 26 و28 من الدستور.
ويأتي هذا التصريح في سياق تصاعد النقاشات والتأويلات المرتبطة بالمسار الدستوري، خاصة مع اقتراب إطلاق حوار سياسي وطني، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الجدل حول حدود النص الدستوري وإمكانية تأويله أو تعديله ً .
