دعوات لترسيخ الشفافية في تقاسم المناصب السيادية بين الرئاسة والوزارة الأولى
تتصاعد في الأوساط الوطنية دعوات ملحّة لتعزيز الشفافية والإنصاف في توزيع المناصب السيادية بين رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، في ظلّ ملاحظات متكررة حول هيمنة بعض الولايات على مفاصل القرار.
فوفق المعطيات المتداولة، تضمّ تشكيلة الحكومة الحالية سبعة وزراء من ولاية كيفة إضافة إلى رئيس الجمهورية نفسه، في حين يبرز نفوذ ولاية لبراكنه بشكل لافت؛ إذ ينتمي إليها الوزير الأول، ورئيس البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري، ومدير شركة اسنيم، ووزير العدل، إضافة إلى عدد كبير من مديري المؤسسات العمومية الذين تم تعيينهم خلال المأمورية الثانية، ويعتبر معظمهم محسوبين على دائرة الوزير الأول مختار ولد أجاي.
هذه التركيبة تثير تساؤلات في الشارع السياسي حول مدى احترام مبادئ الشفافية، والعدالة الجغرافية، وتكافؤ الفرص في توزيع المناصب العليا داخل الدولة، وهي مبادئ تشكّل حجر الأساس لبناء إدارة حديثة ومتوازنة.
ويبقى السؤال المطروح بقوة:
أين تتجلى الشفافية، معالي الوزير الأول، في تقاسم المناصب السيادية وتمثيل جميع ولايات الوطن على قدم المساواة .
