افتتح معالي وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين – وزير الاقتصاد نيابة – اليوم الثلاثاء بنواذيبو، أعمال تشاور رسمي لسلطة المنطقة الحرة، إيذانًا بمرحلة جديدة من عملها عقب صدور المراسيم التطبيقية للقانون المعدل لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2025.

حيث أشار معالي الوزير في خطابه بالمناسبة إلى أن الدولة، وفي إطار توجهها نحو تعزيز نجاعة السياسات العمومية، شرعت منذ سنة 2020 في مسار تقييم شامل ومستقل لتجربة المنطقة الحرة، ليتيح استخلاص الدروس وتوجيه الأداء نحو مزيد من الفعالية والاستدامة. وبيّن أن هذا التشاور يندرج ضمن هذا المسار التقييمي، من خلال تحليل الأداء العام، وتقييم فعالية السياسات المنفذة، وقياس أثر التدخلات، وصولًا إلى تقديم توصيات عملية لإعادة تأطير عمل المنطقة الحرة.

وشارك في التشاور رئيس سلطة المنطقة الحرة، جاكا إساقا، إلى جانب السلطات الإدارية والبلدية والجهوية، وممثلين عن الفاعلين الاقتصاديين في المدينة.

وأكد رئيس سلطة المنطقة الحرة أن هذه الهيئة تمثل رافعة أساسية لجذب الاستثمار وتنظيم الأنشطة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنها تضم حاليًا 653 شركة من 27 جنسية، وحققت رقم أعمال بلغ 7.1 مليار أوقية خلال عام 2024.

وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تعميم الإطار القانوني الجديد، وتشخيص التحديات بشكل دقيق، وتحديد آفاق المرحلة المقبلة ضمن رؤية خمسية، مع تحويل مخرجاتها إلى إجراءات عملية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

من جهته، عبّر عمدة نواذيبو، القاسم ولد بلالي، عن أمله في أن تفضي هذه النقاشات إلى توصيات واضحة تسهم في إعداد خارطة طريق فعالة، تجسد التوجيهات العامة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتضمن برنامج التشاور تقديم عروض حول دراسة تقييمية أعدها مكتب دولي لأداء المنطقة الحرة خلال الفترة 2013–2025، كما توزّع المشاركون على ثلاث ورشات متخصصة تناولت قطاعات الصيد والمعادن، واللوجستيك، إضافة إلى آليات التنسيق بين سلطة المنطقة الحرة والهيئات المعنية.