الناطق باسم الحكومة: تعامل موريتانيا مع المهاجرين نابع من روح الوطنية واحترام القانون

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أنّ كافة المحاولات الرامية إلى التقليل من الجهود التي بذلتها موريتانيا في التعاطي مع ملف المهاجرين تفتقر إلى المصداقية ولا تعكس روح المسؤولية الوطنية تجاه قضية بهذه الحساسية.

وقال ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الأربعاء، إنّ موريتانيا بلد منفتح، غير أنّ من حقها وواجبها ـ دون أن يُعد ذلك مأخذًا عليها ـ مطالبةُ مواطنيها والمقيمين على أراضيها باحترام القوانين المنظمة للإقامة والهجرة.

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن الدولة بذلت خلال العام الماضي جهودًا كبيرة لضمان توفيق أوضاع المهاجرين مع المتطلبات القانونية، وذلك حمايةً للبلد وصونًا لكرامة وحقوق المهاجرين. وشدد على أن جميع الإجراءات نُفذت وفق أعلى معايير احترام القانون، بما في ذلك عمليات الترحيل التي جرت بالتنسيق والتشاور مع غالبية الدول المعنية.

وأشار ولد مدو إلى أنه لا يمكن لأي طرف التشكيك في أنّ موريتانيا لم تقم سوى بممارسة حقها الطبيعي والقانوني في تنظيم الهجرة، وبما ينسجم مع المساطر المعمول بها. وأضاف أن ما تم يُعد من أبسط الحقوق التي تملكها أي دولة في ضبط وتنظيم الهجرة القادمة إليها أو المنطلقة منها.

ولفت الوزير إلى أن موريتانيا لا يمكن أن تتحول إلى ساحة فوضى، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها ظاهرة الهجرة غير النظامية، منبّهًا إلى أن شواطئ المحيط تستقبل سنويًا ما يقارب 500 جثة تعود لمهاجرين قادمين من جهات مختلفة.

وفي السياق ذاته، أوضح ولد مدو أن أكبر تجمع سكاني في البلاد بعد العاصمة نواكشوط هو مخيم “امبره” الذي يضم آلاف اللاجئين الماليين شرقي البلاد .