شخصيتان فقط مرشحتان لخلافة الرئيس غزواني بعد انتهاء مأموريته

تداولت بعض المصادر، من بينها موقع أخبار الوطن، ملامح الشخصيات التي يُتوقع أن تخلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد انتهاء مأموريته الثانية والأخيرة دستورياً.
فالحديث هنا لا يتعلق برئيس حكم البلاد عشر سنوات وسيغادر القصر الرمادي بقوة الدستور فحسب، بل يتعلق أيضاً بمستقبل سياسي غامض تحيط به الكثير من الضبابية، نتيجة صراع صامت داخل الأغلبية الحاكمة، أسبابه تعود أساساً إلى مرجعية حزب الإنصاف التي كانت وراء سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منذ سنوات.

وتظل المادة (93) من الدستور، التي تمنح الرؤساء حصانة بعد مغادرتهم للسلطة، رهينة لتأويلات متباينة بين أنصار المرجعية ومعارضي “نظام العشرية”، بمباركة من بعض فقهاء القانون. وهو ما يشكل أكبر تحدٍّ للرئيس غزواني بعد خروجه من الحكم، خاصة في ظل وجود ملفات توصف بأنها من “الفساد الثقيل”، من بينها قضية صندوق كورونا الذي قُدِّرت ميزانيته بـ100 مليار أوقية ذهبت أدراج الرياح، إضافة إلى إنفاق مندوبية “تآزر” ما يناهز تريليون أوقية منذ تأسيسها عام 2020، وهي ملفات معقدة يصعب تبرير نفقاتها.

في ظل هذا المشهد، يبدو أن خيارات الرئيس غزواني محصورة في شخصيتين فقط:
• إما جنرال سيتقاعد عام 2029، حيث يُتوقع أن يعيّنه وزيراً للدفاع تمهيداً لخلافته.
• أو وزير حالي ، الذي يُعد أبرز المرشحين المدنيين لخلافته.

وعليه، فإن أي حديث عن بدائل أخرى يبقى مجرد تسويق سياسي لا يملك وزناً حقيقياً أمام هذه المعادلة المحدود .
أخبار الوطن
تحرير
الصحفي آبيه محمد لفضل