قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النطق بالحكم عليه من طرف محكمة الاستئناف في “ملف العشرية” يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار “فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون”.

وقال الهيئة في بيان في بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفي مساء الاثنين، في العاصمة نواكشوط، “لدى موكلنا حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية الوطنية/ البرلمان ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل”.

وأضافت الهيئة في بيانها: “موكلنا لم يرتكب فعلاً يجرمه القانون؛ ولم يتهمه البرلمان أصلاً أو يتهم غيره، ولم تشتكه أية جهة ولم تتقدم النيابة ودفاعها ببينة ضده! والأصل البراءة”.

واستطرد البيان بالقول إن “الأحكام العادلة هي التي تستند إلى القانون، وتنسجم مع توقعات الرأي العام الذي تابع سير المحاكمة”، مضيفاً أن “القانون صريح في هذه النازلة، والرأي العام يقف إلى جانب الحق والقانون، ولم تعد تخفى عليه خفايا هذا الملف”.