لجنة دراسة القوانين بالجمعية الوطنية تتسلم حزمة مشاريع قوانين تمهيدًا للتصويت

عقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، أمس الاثنين، اجتماعه برئاسة محمد بمبه مكت، وبحضور الحسين ولد مدو ممثلًا للحكومة.

واطلع المؤتمر خلال الاجتماع على سبعة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، تشمل مشروع مدونة الطلبية العمومية، ومشروع قانون يلغي ويحل محل مدونة الجمارك الصادرة سنة 2017، إضافة إلى خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع القضائي للسفن، واتفاقية نيروبي لإزالة حطام السفن، وآلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، فضلًا عن اتفاقيتين مع قطر تتعلقان بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار وحمايته.

وقرر المؤتمر إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان الدائمة المختصة للدراسة المعمقة، حيث أُحيل مشروع مدونة الطلبية العمومية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع مدونة الجمارك إلى لجنة المالية، بينما أُحيلت المشاريع الخمسة المرتبطة بالاتفاقيات الدولية إلى لجنة العلاقات الخارجية.

كما جدولت الهيئة جلسات عامة متعاقبة خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2026، تخصص لمناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها، إلى جانب جلسات للرد على أسئلة شفوية مشفوعة بنقاش، موجهة من عدد من النواب إلى وزراء المياه والصرف الصحي، والطاقة والنفط، والتعليم العالي، والتنمية الحيوانية، والعقارات وأملاك الدولة .