استدعاء عميد المحامين ولد شدو على خلفية شكاية من ممثل أدّى دور “الوكاف” يثير جدلاً واسعًا
أثار استدعاء عميد المحامين الأستاذ محمد ولد شدو، على خلفية شكاية تقدم بها ممثل أدى دور “الوكاف” في مسرحية بثت على قناة الموريتانية، جدلاً واسعًا بين المتابعين والفاعلين في الشأن القانوني والثقافي، وطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات هذه القضية وطريقة التعاطي معها.
من البديهي أن يحق لأي مواطن اللجوء إلى العدالة، ويُعدّ تصرّف الجهات القضائية بشكل سريع في الشكاوى مطلبًا مشروعًا يعزز ثقة المواطن في استقلالية القضاء ونزاهته، ويؤكد أن القانون فوق الجميع، ولا سلطان لأي نفوذ على أحكام القاضي.
لكن ما يثير الانتباه في هذه الحالة، هو استدعاء محامٍ مخضرم مارس المهنة لأكثر من أربعين عامًا، دافع خلالها عن موكليه بحرفية عالية، والتزم فيها بمبادئ المهنة التي تقتصر على الترافع القانوني، لا إصدار الأحكام أو التبرئة. المحامي، بحكم مهنته، يؤدي دوره تحت مظلة القانون، وهو ما أقسم عليه حين انضم إلى سلك المحاماة.
الأستاذ محمد ولد شدو، المعروف بكونه رمزًا من رموز الثقافة الوطنية، جمع بين الأدب، والكتابة، والمرافعة، وخلّد اسمه في تاريخ القضاء والثقافة الموريتانية. ومن غير اللائق أن يُتعامل مع شخص بمكانته بهذه الطريقة، أو أن تُشوَّه صورته عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي استخدمت عبارات مهينة لا تليق بتاريخ رجلٍ مثله.
المسرحية موضوع الشكاية لم تخرج عن سياقها الفني، حيث حملت رسائل اجتماعية وسياسية تم التعبير عنها بأسلوب راقٍ، وكان الأجدر بمن شعر بالإساءة أن يثمّن الجهد الاعلاني المجاني بدلًا من اللجوء إلى القضاء في ما لا يعدو أن يكون تعبيرًا فنيًا يندرج ضمن حرية الإبداع.
على الدولة، ممثلة في رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يدرك أهمية الثقافة الوطنية، أن تحمي رموز الفكر والإبداع، وتمنع تشويههم بشكاوى تفتقر للسند القانوني والمنطقي
تحرير
الصحفي آبيه محمد لفضل
موقع أخبار الوطن
