قدمًوزير الصحة السيد عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، بيانا مشتركا مع معالي وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بإجراءات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح للفترة 2024–2028.

ويأتي هذا البيان في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى بناء نظام صحي فعال وعادل، وتجسيدا لمضامين إعلان السياسة العامة للحكومة المقدم من طرف معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، وانسجاما مع الأجندة الدولية للتحصين 2030 التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين المؤشرات الرئيسية المتعلقة بأمراض ووفيات الأمهات والأطفال، من خلال التركيز على:
• تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركاء،
• تحسين الوصول إلى خدمات التلقيح، خصوصًا في المناطق الريفية،
• دمج استراتيجية التحصين الوطنية في إطار الإنفاق متوسط الأجل لضمان التمويل المستدام،

وقد أظهرت التقييمات أن التلقيح يظل أحد أنجع التدخلات الصحية، حيث قُدر عدد الوفيات التي تم تجنبها بفضله عالميا بأكثر من مليوني حالة سنة 2023، في حين أسهمت لقاحات مثل لقاح الحصبة في إنقاذ أكثر من 57 مليون شخص خلال العقدين الماضيين، وذلك بحسب المنظمة العالمية للصحة.

أما في بلادنا، فقد أسهمت برامج التلقيح في تقليص عدد حالات الأمراض المعدية بشكل كبير، إذ انخفضت حالات الحصبة من حوالي 10.000 حالة سنويا إلى أقل من 50 حالة في الفترة ما بين 1977 – 2019.

وقدر البيان الميزانية الإجمالية لتنفيذ الاستراتيجية بحوالي 1.34 مليار أوقية جديدة، تتوزع مصادر تمويلها على الدولة الموريتانية (42%)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (45%)، والبنك الدولي (2%)، مع وجود فجوة تمويل تقدر بـ158 مليون أوقية جديدة (11%)، تسعى السلطات إلى تعبئتها تدريجيا، في أفق الوصول إلى تمويل ذاتي كامل بحلول عام 2034.