في خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية ومواجهة المتغيرات الجيوسياسية، أقرت الحكومة المالية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم قطاع الدفاع والأمن، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا.

يأتي هذا التحرك التشريعي ليضع حداً للعمل بقانون الدفاع الوطني الصادر في 23 نوفمبر 2004، والذي اعتبرته الحكومة “غير مواكب” للتعقيدات الأمنية المتسارعة التي تشهدها البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات التشغيلية التي رصدتها السلطات خلال العقدين الماضيين، وضمان مرونة أكبر للقوات المسلحة في مواجهة التهديدات الميدانية.

وعلى الرغم من تكتم السلطات على التفاصيل الدقيقة للتعديلات المرتقبة، إلا أن البيان الرسمي أشار إلى أن المشروع يمثل ركيزة ضمن سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتحسين كفاءة المنظومة الأمنية ككل.

وتكتسي هذه المراجعة القانونية أهمية بالغة، بالنظر إلى توقيتها الذي يتزامن مع وضع أمني هش، لا سيما بعد سلسلة الهجمات المنسقة التي استهدفت في 25 أبريل الماضي مناطق استراتيجية شملت العاصمة باماكو، ومدن كاتي، وموبتي، وغاو، وكيدال، مما يضع التحديات الأمنية على رأس أولويات الأجندة الانتقالية في مالي.