في أعقاب نشر مستثمر أجنبي على أحد الشبكات الاجتماعية ابتداء من 5 أفريل 2025 حول مناخ الأعمال في الجمهورية الإسلامية الموريتانية – منشورات تذكر الممارسات الإدارية غير الملائمة مثل الإهمال والعقبات والضغط غير المبرر ومحاولات الفساد – وزارة العدل الاقتصاد والمالية أنشأت لجنة تحقيق.

كان الغرض من هذه اللجنة هو إثبات الحقائق، وفحص جميع الآثار والنتائج المترتبة على هذه القضية، وضمان اتخاذ القرارات المناسبة وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

*عمل لجنة التحقيق*:
بعد الانتهاء من تحقيقاتها في الإطار الزمني المحدد، قدمت اللجنة تقريرها النهائي. يحتوي هذا التقرير على ما يلي:
• تقييم مفصل للعملية الإدارية للشركة المعنية؛
• تحليل موضوعي للحقائق المثارة.

استندت اللجنة في عملها على ما يلي:
– إجراء مقابلات مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المتعاونون مع المستثمر المعني، بعد رفض المستثمر التعاون؛
– تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة في الإدارات المعنية.
– شهادات 20 شخصا بينهم موظفين مدنيين وخبراء محاسبة وموظفو القطاع الخاص.

*استنتاجات تقرير اللجنة*:
▪ لوحظت ثغرات وأعطال، بما في ذلك عدم أو عدم التنسيق بين بعض الإدارات العامة المتعلقة بأنشطة المستثمرين، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات والتواصل مع المستخدمين.
▪ تبين من خلال التحقيق أن الشركة المعنية لم تلتزم بالإطار القانوني الموريشيوس وخاصة فيما يتعلق بالتزاماتها الضريبية.
▪ لا يوجد دليل مادي يثبت ممارسات منهجية للفساد أو الضغط المؤسسي.

تعرب اللجنة عن دهشتها لعدم تعاون المستثمر مع التحقيق، بعد رفضه مبدئيا التعاون قبل سحب وتجديد الاتصال أمس. ثم طلبت الضمانات والسرية، قائلة إنها رفضت الكشف عن هوية أو هويات الأشخاص الذين تتهمهمهم بطلب رشوة منها مقابل إعانات ضريبية غير قانونية أو إصدار تصريح عمل.

من يدعو إلى الشفافية ويدعي أنه مستهدف سلوك منحرف يجب ألا يحمي المسؤولين الفاسدين برفض كشف هوياتهم في تحقيق رسمي سلوك يعاقب عليه النص النافذ.

*توصيات اللجنة*:
• الإسراع في رقمنة الإجراءات الإدارية لضمان الشفافية والتتبع وسهولة تقديم الخدمات للمستخدمين؛
• تعزيز مهارات الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر القائم على معايير الخدمة العامة الحديثة وأخلاقيات العمل؛
• تحسين الاتصالات المؤسسية الداخلية والخارجية لضمان طلاقة المعلومات وتعزيز ثقافة الانفتاح والشفافية؛
▪ إحالة نتائج هذا التحقيق إلى الجهاز القضائي الولائي، للقيام بالإجراء المناسب.

*في ضوء هذه الاستنتاجات، تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية مجددا*:
▪ التزامه بمواصلة جهوده لتهيئة مناخ استثماري جذاب وموثوق به وتنافسي؛
▪ التزامه بتنفيذ توصيات هذا التقرير وإدماجها في عملية الإصلاح الجارية؛
▪ مناشدته للصحفيين والمدونين والمثقفين بعدم إغراءهم في ادعاءات لا تصمد أمام التحقيق والتحقق، مما قد يضر بسمعة البلاد.