سلطة تنظيم النقل تُلزم سيارات النقل العمومي بتركيب أجهزة تحديد السرعة ابتداءً من يوليو 2026
أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة مثبتات السرعة وضبطها وفق الحدود القصوى المسموح بها قانونياً، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، الحسن ولد عوان، مع ممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، خُصص لبحث آليات تعزيز السلامة على الطرق والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية.
وأكد ولد عوان أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين لهذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، داعياً جميع الفاعلين في قطاع النقل إلى الالتزام بالقرار واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه في الآجال المحددة.
وأوضح أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم تمثل أولوية لدى السلطات العمومية، وتشكل محوراً أساسياً في السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم قطاع النقل وتحسين مستوى السلامة الطرقية.
وشدد رئيس السلطة على أن السرعة المفرطة ما تزال من أبرز أسباب حوادث السير، مؤكداً أن اعتماد أجهزة تحديد السرعة سيسهم في تقليص المخاطر وتعزيز انضباط السائقين واحترامهم للقوانين المنظمة لحركة المرور.
من جانبهم، عبر ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني عن استعدادهم الكامل للتعاون مع سلطة تنظيم النقل الطرقي والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الهادفة إلى الحد من حوادث السير وحماية الأرواح والممتلكات.
كما أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي في سبيل تطوير القطاع وتعزيز شروط السلامة على الطرق، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر بين السلطات والمهنيين لتحقيق نقل أكثر أمناً .
