وزارة الاقتصاد تفتح تحقيقًا بعد إعلان شركة انسحابها من الاستثمار في موريتانيا بسبب غياب الشفافية وطلب رشاوى من طرف نافذين

فتحت وزارة الاقتصاد الموريتانية تحقيقًا داخليًا، وذلك عقب إعلان إحدى الشركات عن قرارها الانسحاب من الاستثمار في البلاد، بسبب ما وصفته بغياب الشفافية وطلب رشاوى من قبل شخصيات نافذة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشركة، التي لم يُكشف عن اسمها حتى الآن، أبلغت السلطات بوجود عراقيل ممنهجة وطلبات غير قانونية حالت دون استكمال مشروعها الاستثماري، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بوقف نشاطها ومغادرة البلاد.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين صورة موريتانيا على المستوى الدولي، في ظل مطالب بضرورة محاربة الفساد وتوفير بيئة شفافة وجاذبة للمستثمرين.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها ستتعامل بجدية مع هذه الادعاءات، متعهدة بالكشف عن نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في تعطيل الاستثمار أو ابتزاز الشركات