أطلق قطاع الاقتصاد و المالية امس ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم كإطار للتبادل و التشاور في مجال التعليم قصد استثمار المكتسبات و البحث عن الحلول الناجعة و صياغة التوصيات الواردة العلمية.

وتهدف هذه الورشة إلى عرض مكونات البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي و الحصيلة المالية و المادية لسنة 2023 و 2024 و آفاق 2025، و الصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.

و في كلمة له بالمناسبة، قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انگنور، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع في مجمله، و تشخيص وضعية المكتساب و التحديات، و استشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024- 2026.

و أشار إلى أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة و متطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023\2022، و استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك و لأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.

و أكد الوزير أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة و منسجمة لجهود مختلف الفاعلين.