مزالت التعديلات على القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا تثير الجدل منذ تصديق البرلمان عليه في 28 يناير/كانون الثاني المنصرم، وسط مخاوف من أن يزجّ البلد بأزمة سياسية جديدة.
وبينما اعتبرت الحكومة أن التعديلات على القانون تهدف إلى “إضفاء مزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني”، رأت المعارضة فيها “تضييقا وانتكاسة في الديمقراطية عبر تحويل الأحزاب السياسية إلى هيئات تحت وصاية وزارة الداخلية”.
ويتضمن التعديل القانوني الذي أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان، وينتظر أن يصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، شروطا تتعلق بإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها.
وستواجه العديد من الأحزاب السياسية خطر الحل، نظرا للإجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المعدل، بينما سيواجه سياسيون آخرون صعوبة في إنشاء أحزاب سياسية.
وفي عام 2019 أصدرت وزارة الداخلية قرارا بحلّ نحو 80 حزبا، استنادا إلى تعديل صدر عام 2018 لقانون تنظيم عمل الأحزاب الصادر عام 1991، وذلك قلص عددها إلى 25 بعد أن كان يفوق المائة.
ونص التعديل السابق على حلّ جميع الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين.
أما التعديل الجديد فيهدد العديد من الأحزاب السياسية قيد الترخيص، وبينها “حزب الرك” بقيادة بيرام الداه اعبيد الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومن أكثر التعديلات التي أثارت الجدل تلك المتعلقة بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وحلها وتسييرها.
ونص التعديل على أنه “لإنشاء حزب سياسي جديد، يشترط تزكية برنامج الحزب من 5 آلاف مواطن ينتمون إلى نصف ولايات الوطن (15 ولاية) على الأقل”.
وتضمن التعديل زيادة في عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون ولايات الوطن كافة.
ونص القانون المعدل على الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد 6 أشهر من تاريخ الترخيص، ورفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبّر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات محلية عامة.
وكذلك نصت التعديلات على أنه “يتم حل الحزب السياسي بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة ولا يحصل على 2% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة”.
ووفق التعديلات، “يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا 90 يوما في حالة تهديد النظام العام. وفي حالة حل حزب سياسي بمرسوم، يُمنع أعضاؤه المؤسسون من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة 5 سنوات”
ودافعت الحكومة الموريتانية عن التعديلات، وأكدت أنها تهدف إلى “تعزيز التعددية السياسية من حيث اشتراط شروط لإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها، وإضفاء مزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني”.
في المقابل، دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا إلى سحب التعديل الجديد للقانون ووصفته “بالمناقض للديمقراطية”.
من تقرير الجزيرة
