وبعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتضمن الاتفاق بندا ينص على تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما أن إسرائيل رفضت الإفراج عن كبار الأسرى الفلسطييين في سجون الاحتلال.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

وفيما يلي بنود هذا الاتفاق الذي قبل الطرفان تطبيقه على ثلاث مراحل، بتدء من يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2025
عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادي غزة، وفقا للآتي:
أ- بعد إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين، تنسحب قوات الاحتلال بالكامل في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. وبدء عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معيقات.
ب- في اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق، تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من وسط القطاع، خاصة من “محور نتساريم” و”دوار الكويت”، إلى منطقة قريبة من الحدود، ويتم تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، مع استمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم، ومنح السكان حرية التنقل في جميع مناطق القطاع.
ج- فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، وتدخل كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا، تنقل 50 منها الوقود، وتتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.
عمليات تبادل المحتجزين والأسرى من الجانبين وذلك وفقا للآتي:
أ- تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح 33 محتجزا إسرائيليا (أحياء أو موتى)، بما في ذلك نساء مدنيات ومجندات وأطفال تحت سن الـ19 عاما وكبار السن الذين تجاوزوا 50 عاما ومدنيين جرحى ومرضى، مقابل إطلاق أعداد من الأسرى الفلسطينيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفقا لما يلي: مقابل كل محتجز إسرائيلي يتم إطلاقه، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجون الاحتلال.
ب- مقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حركة حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.
ج- تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة تطلقها حركة حماس.

تجدول عمليات تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى حسب الآتي:
1- في اليوم الأول من الاتفاق، تطلق حركة حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين مدنيين، وفي اليوم السابع تطلق سراح أربعة محتجزين آخرين.
بعد ذلك، تطلق حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين كل سبعة أيام، وقبل إعادة الجثث تفرج عن جميع المحتجزين الأحياء.
2- في الأسبوع السادس من الاتفاق، تُفرج إسرائيل عن 47 من أسرى “صفقة شاليط” الذي أعيد سنجهم بعد إطلاق سراحهم عام 2011.
3- إذا لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المطلق سراحهم إلى 33، يُستكمل العدد المتبقي من الجثث. بالمقابل، تطلق إسرائيل في الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال الذين اعتقلوا من القطاع بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
4- ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، وتشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية.
يمنع إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم بالتهم نفسها التي اعتلقوا بسببها سابقا، ولن يعاد اعتقالهم من أجل قضاء ما تبقى من محكوميتهم. ولن يطلب من السجناء الفلسطينيين التوقيع على أي وثيقة شرطا على إطلاق سراحهم.
لن تستخدم المعايير الموضوعة بشأن تبادل المحتجزين والأسرى في المرحلة الأولى أساسا للتبادل في المرحلة الثانية من الاتفاق.
تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ويجب أن يتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.
تواصل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى، أعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كافة مناطق قطاع غزة، وتستمر العمليات في جميع مراحل الاتفاق.
تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، ويستمر ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
يُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.
يصل عدد أكبر من المتفق عليه من الجرحى العسكريين إلى معبر رفح من أجل تلقي العلاج الطبي، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالمرور عبر المعبر، إضافة إلى إزالة القيود المفروضة على المسافرين عبره، وكذلك على حركة البضائع والتجارة.