اكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد المختار أحمد بوسيف، أن عمليات الهدم الذي طالت أخيرا بعض المناطق في العاصمة، جاءت لوقف نزيف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية، مبرزا أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله، ومشددا على أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به.

وقال إن الدولة قررت بدء عملية الهدم من المناطق التي احتلها ميسورون، وستطال كل المناطق التي تشهد احتلالا غير شرعي في نواكشوط، مضيفا أن المواطنين في الأحياء الشعبية والذين ليست لديهم قطع أرضية سيحصلون عليها، وسيتم الشروع في منح وثائق نهائية لمن حصل في السابق على قطع أرضية للاستفادة مما تتيحه من امتيازات.

ونفى خلال تعليقه على الإصلاحات العقارية المرتبطة بتعزيز حماية أملاك الدولة، ما يشاع من عزم الحكومة منح قطع لأشخاص آخرين في المناطق التي هدمت أو التي ستهدم، داعيا الإعلاميين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتعاطف مع المواطن المظلوم بدل الوقوف مع من يريد التربح من الأراضي بطريقة غير قانونية.

وبخصوص المناطق الأربع التي تشهد إصلاحات حاليا في نواكشوط (المنطقة I5، و H8 ومنطقة تامركيت الواقعة بين ملتقى الطرق المعروف شعبيا ب”كرفور البراد” ومطار أم التونسي، والمنطقة الواقعة على الشاطئ)، قال معالي الوزير إن المنطقة الأولى تقرر فيها إخلاء الاختلالات وإلغاء من لديهم منح مؤقتة من مجلس الوزراء، أما من لديهم منح نهائية للاستثمار فتقرر إلزامهم بالشروع في تنفيذ مشاريعهم.

وأضاف أن المواطنين غرر بهم في هذه المنطقة من خلال شرائهم وثائق مزورة، وقد حذرتهم اللجان الفنية الموجودة في عين المكان واتصلت بهم السلطات الإدارية لمعرفة ما إذا كانت لديهم وثائق ملكية، وهو ما لم يثبت، مشيرا إلى أن الحكومة تفاديا للهدم قررت أن يعوض أصحاب القطع الذين استثمروا فيها ومجموعهم 40 أسرة، عكس من يسعون إلى امتلاك الأراضي فقط.

وبخصوص المنطقة الشاطئية، أوضح معالي الوزير أن إزالة المباني الموجودة مباشرة على الشاطئ اكتملت مساء أمس الاثنين، أما البنايات الغير واقعة على الشاطئ فتقرر إعطاء أصحابها خيار التعويض عن مبانيه، مشيرا إلى أن منطقة H8 حديثة ومعظم أصحابها لديهم القدرة على شراء قطع أرضية ورغم ذلك فقد تقرر منحهم خيار التعويض عن الأراضي المحتلة.

وأكد معالي الوزير أن الدولة سبق وأن حذرت من البناء في هذه المناطق، ومنحتهم مدة زمنية لإثبات ملكيتهم لتلك الأراضي (اسبوعان) ومددتها يومين إضافيين، بيد أنه لم يتقدم أحد بوثائق تثبت الملكية، مضيفا أن الوزارة ستطلق عملية لتأمين الساحات العمومية بالعاصمة، بدءا بمقاطعة تفرغ زينه.