طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بالسمتح لموكلها بالسفر لتلقي العلاج نظرا لتفاقم حالته الصحية بصورة مقلقة في الأيام والليالي الأخيرة، وفق بيانها

واضافت في بيانها ” أننا نبهنا أكثر من مرة على ضرورة السماح له بالسفر لتلقي العلاج المناسب الذي ألح على وجوبه أطباؤه في الداخل وفي الخارج، تفاديا لمضاعفات قد تكون خطيرة لا قدر الله، ووجهنا طلبات عديدة بذلك إلى السلطات وللمحكمة، كانت تجابه كلها بالرفض غير المؤسس.”

واكد البيان أن التقرير الطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة؛ والذي تم حجبه عنهم وعن موكلهم وعن المحكمة شهورا عديدة، وفق تعبيرهم صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض “في مركز مرجعي متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا من أجل التكفل الأمثل، وفي أسرع وقت ممكن”.

واضاف البيان” أنه من الغريب والمستنكر إصرار المحكمة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 23 دجنبر 2024 على مواصلة استجواب موكلنا رغم تصريحه للمحكمة بتدهور حالته الصحية الذي يمنعه من الاستمرار في الاستجواب، والأغرب من ذلك منع المحكمة دفاعه من تقديم وجهة نظره وطلباته في الموضوع رغم إلحاحه، وسماحها للنيابة العامة وغيرها بالكلام؛ الشيء الذي جعلنا ننسحب احتجاجا على المعاملة القاسية وغير الإنسانية لموكلنا، وعلى منعنا من ممارسة حق الدفاع عنه.