حسب مصادر مطلعة ان محكمة الإستئناف استلمت منذ الثلاثاء الماضي ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

محكمة الاستئناف ستنظر في احكام صادرة عن محكة الجرائم التي طالب بسجن الرئيس السابق ولد عبد العزبز حمسة سنوات نافذة وتغريمه بنصف مليار اوقية قديمة ومصادرة جميع الاموال المتحصل عليها بطريقة غير قانونية ً
من جهة اخرى أكد فريق دفاع الرئيس ولد عبد العزبز الذي حكم البلاد اكثر من عشرة سنوات ان الاحكام التي صدرت في حقي موكلهم سياسية وغير مبنية على وقائع قانونية واكبر دليل على ذلك تبرئة الوزراء اصحاب التنفيذ ومتيانهز 320 شخص شملهم الملف حسب تقرير اللجنة البرلمانية المثيرة الجدل